عليهم الجزية باسم « الخراج » « 1 » . وعن مالك : أنّ ذلك وقف على المسلمين بنفس الاستغنام ، من غير إيقاف الإمام « 2 » . وعن الشافعي : أنّ حكمها حكم ما ينقل ؛ خمسها لأهله ، والباقي للغانمين « 3 » ، وعن العلّامة موافقته « 4 » . والتحقيق : أنّ فيها الخمس ، والباقي للمسلمين ، كما عليه دعوى الشهرة « 5 » والإجماع « 6 » ، ويمكن استفادة ذلك من مرسلة حمّاد « 7 » ، التي هي معتمدة على ما نقل « 8 » ؛ فإنّ صدرها يدلّ على تعلّق الخمس بالغنائم . قال : « الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم . . . » إلى آخرها ، والجمع المحلّى ب « اللام » يدلّ على العموم بالدلالة اللفظية ، من غير احتياج إلى مقدّمات الإطلاق ، كما قرّر في محلّه « 9 » ، فتشمل جميع صنوف الغنائم ؛ من المنقول وغيره .

--> ( 1 ) - راجع الخلاف 4 : 195 ؛ شرح فتح القدير 4 : 303 - 304 ؛ بداية المجتهد 1 : 418 . ( 2 ) - راجع الخلاف 4 : 195 ؛ بداية المجتهد 1 : 418 . ( 3 ) - راجع الخلاف 4 : 195 ؛ الامّ 4 : 181 . ( 4 ) - لم نعثر في كتب العلّامة على موافقته للشافعي . انظر تذكرة الفقهاء 9 : 183 - 184 . ( 5 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 15 : 247 ؛ بلغة الفقيه 1 : 222 - 223 ؛ حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 3 : 49 . ( 6 ) - الخلاف 4 : 195 . ( 7 ) - تقدّم في الصفحة 82 . ( 8 ) - قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج : 48 ؛ بلغة الفقيه 1 : 213 ؛ حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 3 : 55 . ( 9 ) - مناهج الوصول 2 : 210 .